بوابة النويدرات البوابة الإعلامية لقرية النويدرات
ناقش ابن القرية “الدكتور المحامي محمد عيسى بطي“ بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩ رسالة الدكتوراه و التي كانت بعنوان “الاستملاك للمنفعة العامة في ظل أحكامالقانون البحريني“، ليحصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه مضيفًا الحرف (د) لإسمه .. و قامت بوابة النويدرات الإلكترونية بهذه المناسبة، و من منطلق تكريمه والإفتخار بإنجازات أحد أبناء القرية بأخذ مقابلة معه…
الدكتور محمد بطي، نحن في بوابة النويدرات و نيابةً عن أبناء القرية نقول : “مباركٌ لك هذا الانجاز و نتمنى لك التوفيق و النجاح و مزيد من التقدم و الرقي والتواجد في منصات التكريم –ان شاء الله تعالى-..”
•نبذة مختصرة عن البحث –دكتور–؟
•أن موضوع الأطروحة متعلق بالاستملاك للمنفعة العامة في ظل أحكام القانون البحريني “دراسة مقارنة” بين القانون البحريني والمصري واللبناني والفرنسي، وقد تناولنا من خلال مقدمتها تسليط الضوء على مفهوم حق الملكية هذا الحق الذي يعتبر من الحقوق التي تتمتع بحماية تشريعية لدى المشرع، فضلآ على أنهحق مقدس في الشرائع السماوية والوضعية .
الا أن مفهوم حق الملكية قد تطور مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فهو لم يعد مطلق كما كان عليه في السابق، بل أن النظرية الفردية التي كانت سائدةمن قبل وتناولت طبيعة هذا الحق أخذت تنكمش وتتراجع منذ بداية القرن التاسع عشر ، وبذلك فقد ذهب الفقهاء هنا إلى مذهب آخر حيث قاموا بتوجيه النقدلهذه النظرية مستندين على ذلك بالنظريات الاجتماعية التي جعلت للملكية دورآ ووظيفة اجتماعية في الوقت الحاضر.
وقد تناول الباحث من خلال هذه المقدمة مفهوم الاستملاك أو نزع الملكية للمنفعة العامة في الاصطلاح اللغوي والفقهي والقانوني ، فنزع الملكية في اللغة هو نزعالشيء أي اقتلعه أو جذبه، وقد جاء بالمعجم الوجيز مانصه “نزع المريض نزعا، أشرف على الموت” وقد تناول الفقه ايضآ مفهوم وتعريف الاستملاك ونزع الملكيةوفي شأن ذلك اتجاه معظم الفقهاء على ” اعتبار الاستملاك ونزع الملكية للمنفعة العامة امتياز للدولة وعملية إدارية تسير ضمن ضمانات وإجراءات موضوعيةتلزم الدولة بمقتضاها أحد الأشخاص التنازل عن ملكية عقار ، بهدف تحقيق مصلحة عامة، وفي مقابل تعويض عادل وسابق“.
وقد قمنا بتقسيم البحث وفي تسلسل منطقي إلى بابين في كل باب منهمافصلان ، ففي الباب الأول تناولنا الطبيعة القانونية لنظام الاستملاك للمنفعة العامة،إذ تطرقنا من خلال هذا الباب إلى ماهية وطبيعة قانون الاستملاك في مملكة البحرين وإلى خلفيته التاريخية والبيئة القانونية الحاضنة إليه وذلك من حيثالتطور التشريعي الناظم لهذا القانون وطبيعة قرار الاستملاك ، فضلآ عن الآثار القانونية الناجمة عنه وتحديد دور السلطة المختصة في تحديد المنفعة العامةوتقديرمقدار التعويض الناتج عن هذا القرار وكيفية التظلم منه.
وفي مسار أخر قمنا في الباب الثاني بتسليط الضوء على رقابة القضاء على قرارات الاستملاك أونزع الملكية ، وقد رأينا وتمهيدآ للولوج في هذا الباب التطرقإلى النظام القضائي المتبع في مملكة البحرين مقارنةبكل من مصر ولبنان والنظم القضائية الأخرى، حيث أن الرقابة القضائية على نشاط الإدارة العامةوالقرارات الإدارية بشكل خاص تختلف من نظام قضائي لأخر، وذلك انطلاقآ من الفلسفة التي يعتنقها النظام القانوني للدولة ، ومن ثم تناولنا من خلال هذاالباب ماهية دعوى الإلغاء لقرارات الاستملاك للمنفعة العامة ، هذه الدعوى التي تخضع لشروط وقواعدعامة يتوجب توافرها عند القيام برفعها أمام القضاءالمختص بنظرها،ومن ثم تطرقنا إلى طبيعة القرار المقرر للاستملاك هذا القرار القابل للطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، وفي نهاية هذا الباب تناولناموضوع التعويض عن الاستملاك وهو من أهم الموضوعات التي تمس مصالح الملاك وأصحاب الحقوق ، حيث أن قرار الاستملاك أو نزع الملكية يصيب العقاراتالمملوكة للأفراد ، الأمر الذي ينتج عنه حرمان ونزع ملكية تلك العقارات ، مما ينجم عن ذلك حصول أضرار لهؤلاء الملاك ، وكذلك أصحاب الحقوق في حالةاستحقاقهم للتعويض . وفي نهاية البحث تم تتويجه بالخاتمة التي تضمنت النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث من خلال بحثه ..
•كم استغرقت من الوقت لإتمام البحث؟
•أن النظام أو المناهج المتبع في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية هو المناهج الفرنسيي حيث يخضع طالب الدكتوراه في القانون بعدحصوله على الماجستير إلى برنامج تمهيدي للدكتوراه بشكل مكثف لمدة سنة يتضمن حضور إلزامي لمحاضرات تتعلق بمواد يتم امتحان الطالب فيه تحرريآوشفويآ مع تقديم بحوث قانونية مصغرة وبعد اجتياز المرحلة التمهيدية بنجاح يقوم الطالب بعرض عنوان موضوع الأطروحة مع خطة البحث على اللجنة المختصةمن الدكاترة المعينين من قبل مجلس الكلية وبعد الحصول على الموافقة على العنوان والخطة من قبل هذه اللجنة واعتماد هذه الموافقة من قبل مجلس الكليةومجلس الجامعة، يقوم الطالب بمتابعة البحث وكتابة الأطروحة مع البروفسور المشرف على الأطروحة بحيث يتم عرضها على لجنة المناقشة والحكم خلال مدةاقصاها ٣ سنوات .
•لا بد و إن تحقيق نجاح كهذا شيء مميز، من كان داعمك أو محفّزك الرئيسي طوال فترة عملك عليه؟
•في حقيقة الأمر أن عالم البحث والمعرفة والثقافة والفكر يتوجب ان يكون الدافع والمحفز للولوج إليه هو الرغبة الذاتية اي ان تكون لدى الانسان حب وشغفورغبة حقيقية في عملية البحث والدراسة وتطوير الذات علميآ ومعرفيآ، فالدافع والمحفز والداعم الرئيسي اثناء عملية الدراسة والبحث العلمي في موضوعالأطروحة هو ذاتي من حيث المبدأ، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الأهل والأصدقاء والزملاء المحامين وبالتحديد استاذي المحامي عيسى إبراهيم الذي أخذ بيديفي درب المحاماة والقانون.
•للنجاح لذة و طعم خاص و على وجه الخصوص بعد التعب، فمن يهدي دكتور محمد هذا الإنجاز؟
•إلى صاحبة الدعوات الطاهرة، إلى من كانت ترفع يدها نحو السماء في صباح كل يوم، إلى من كانت تسيج نهاري بتلك العبارات الجميلة المحفورة في قلبي، التي لا أنساها (محروس بعين الله ياولدي) . إلى النبع الصافي الذي لاينضب، والحب الأبدي الذي لا ينتهي … إلى روح والدتي الغالية.
أهدي هذا الإنجاز والجهد المتواضع.
• لو أراد دكتور محمد إرسال رسالة لأبناء القرية بهذه المناسبة، خصوصًا الطلبة منهم، ما سيكون؟
•انا دائما فخور بقريتي وديرتي ووطني وعروبتي عندما أكون في اي محفل من المحافل، ويغمراني الفرح والسعادة عندما اسمع بأن أحد ابناء قريتي قدحصل على درجة علمية عالية ، لأن مقياس تحضر وتقدم المجتمعات الانسانية هو التقدم في العلم والمعرفة والثقافة المنفتحة على الحضارات البشرية المختلفة .
لذا ومن خلال هذا اللقاء الجميل انصح ابناء القرية بالاهتمام بالعلم والمعرفة والدراسة المتواصلة وتحقيق الأحلام والطموح وذلك من خلال الحصول علىالدرجات العلمية العالية.
لأن الثقافة والمعرفة الانسانية الراقية، تهذب وترتقي بسلوك الانسان اليومي” وما الحضارة الا سلوك“.
كما يُذكر أن الدكتور له سيرة عملية و علمية حافلة:
ملخص للسيرة العلمية والعملية:
العلمية
–بكالوريوس في الحقوق – جامعة حلب– الجمهورية العربية السورية.
–دبلوم في القانون العام – جامعة بيروت العربية– الجمهورية اللبنانية.
–دبلوم في العلوم السياسية – معهد التنمية السياسية – مملكة البحرين.
–ماجستير في القانون العام(تخصص أداري)- جامعة بيروت العربية – الجمهورية اللبنانية.
–تمهيدي دكتوراه – جامعة بيروت العربية – الجمهورية اللبنانية.
– دكتوراه في القانون الأداري – جامعة بيروت العربية– الجمهورية اللبنانية.
العملية:
– ممارسة مهنة المحاماة لدى مختلف دراجة المحاكم.
– مستشار قانوني لدى شركة آرثر أندرسن– محاسبون ومستشارون –مملكة البحرين
–مستشار قانوني لدى إرنست ويونغ – مملكة البحرين .
–محامي لدى الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الوسطى سابقآ– وزارة البلديات والزراعة.
– محامي لدى الجهاز التنفيذي لإمانة العاصمة – وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
كُتب بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩.
